رئيس الوزراء يعيد تشكيل مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز التنسيق الحكومي

 أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 790 لسنة 2026 بشأن تعديل تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق الحكومي وزيادة كفاءة إدارة المنطقة الاقتصادية الحيوية.
وجاء في نص القرار وفق الجريدة الرسمية، ضم وزير النقل ووزير الصناعة إلى عضوية مجلس الإدارة للمدة المتبقية من المجلس الحالي، بدلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير البترول والثروة المعدنية، وذلك ضمن إعادة التشكيل المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4500 لسنة 2024.
كما تضمن القرار استبدال نص المادة الثانية من قرار إعادة تشكيل المجلس الصادر عام 2024، بحيث يُدعى عدد من الوزراء والمسؤولين لحضور اجتماعات المجلس بصفة دائمة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويشمل ذلك وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب محافظي السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وكذلك الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وممثل عن هيئة قناة السويس.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بملف الاستثمار والتنمية الصناعية واللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يدعم جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من موقع القناة الاستراتيجي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف الدولة في تطوير المنطقة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال بها.